fbpx
دراسات

المنهجية الإسلامية: سباعية القيم كإطار مرجعي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد

إن مدخل القيم في هذا السياق يشكله “مدخلا سباعيا” تتكامل عناصره في بيان حقيقة الرؤية العمرانية والاستخلافية وأدوارها المكينة في صياغة وتشييد رؤية العالم من هذا المنظور متكاملة عناصره منفتحة آفاقه في حركة الوعي والسعي والنهوض والتغيير:

عناصر العقيدة الدافعة، وحقائق الشرعة الرافعة، وأصول القيم الحاكمة، وسياقات الأمة الجامعة، وشروط الحضارة الفاعلة، وارتباطها بقوانين السنن القاضية التي تشكل الوعي وجملة عناصره، وأخيرًا سياق المقاصد الحافظة للفعل وقيمته وحركته والحاضنة لإمكانات وقدرات الفاعلية، إننا هنا أمام عناصر قيمة المنهج وحجيته، وقيم الأصول ووظيفتها التأسيسية والمعيارية، وقيمة التاريخ عمرانيته وحضارته وعبرته، وقيمة الفكر في فاعليته، إننا أمام عناصر ذات أربعة أركان تشكل مجالات اهتمام (المنهج القيمة وقيمة المنهج)، (قيمة الأصول وأصول القيمة)، (قيمة التاريخ وحضارية القيمة)، (قيمة الفكر، وفكر القيمة)، إنها جملة من الأركان والمجالات التي تحقق عناصر التأصيل والتفعيل والتحريك والتشغيل.

وفي سياق آليات تفعيلها ونماذج تشغيلها كخطوات وعمليات ضرورية تحرك كل معاني العقيدة الدافعة، أما العقيدة التي لا تدفع فعي ليست من العقيدة في شيء، والشرعة الرافعة، فأما الشرعة التي لا ترفع فهي ليست من الشرعة أو بنيانها في شيء والقيمة التأسيسية الحاكمة، فأما القيم التي لا تحكم فهي ليس لها من معنى القيم شيء، والأمة الجامعة أما الأمة التي لا تجمع أو تفرق ليس لها من معنى الأم والقصد أو جوهر الأمة شيء، والحضارة الفاعلة أما الحضارة التي لا تفعل أو تؤثر فليس لها من اسم الحضارة والحضور والعمران والشهود من شيء، والسنن القاضية والشرطية، فأما السنن التي لا تقضي وفق شروطها فهي أشباه سنن لا تقوم بوظيفة في تحريك الفعل الحضاري نحو غاية واضحة أو هدف محدد، أو هي سنن زائفة تزيف في الفهم والإدراك والوعي وكذلك الحركة والسعي، والمقاصد الحافظة، وأما المقاصد التي لا تحفظ أو تضيع أو تدمر أو تخرب من غير تعمير أو تدبير فهي ليست من المقاصد في شيء.

رؤية المفردات ضمن هذا التصنيف المقترح إلى قيم التأسيس (العقيدة- الشرعة- القيم المؤسسة) التي تكون أصول الوعي، وقيم التحريك والمقصد التي تشكل تنظير (أصول السعي) والتي تعبر عن كيفيات مهمة للتعامل مع الواقع وحركته، بحيث تحول الوعي إلى سعي من خلال تفاعل قيم التحريك التي تتعلق (بالسنن) وقيم المقصد المتعلقة (بالمقاصد)، إلا أن أصول الوعي وكذا أصول السعي لا يفعلان من غير فاعل من ناحية أو وسط متحرك فيه يمثل مجال فعله الحضاري والحيوي بما يمكن تسميته قيم الفاعلية ومجالها، (الأمة) تمثل الفاعل الحضاري و(الحضارة) مجال العمارة والعمران.                                                                                             

قيم التأسيس تؤصل رؤية عقدية “دافعة” وشرعة رافعة وقيم “مؤسسة” إن وضوح هذه العناصر الثلاثة تكون أصول الوعي الدافع والرافع والمؤسس لحركة السعي المرتبط به، المترجم له المحقق لفاعلياته، المستثمر لإمكاناته. وقيم السعي بعضها يتعلق برؤية الحركة والفعل الحضاري والأخرى تتعلق بمقاصد الحركة ومجالاتها الكلية، السعي الواعي هو الهدف الرابط بين معاني السنن الحاكمة والقاضية، والفعل الحضاري والمقاصد الكلية الحاضنة للفعل والحافظة له والمحافظة عليه، ومجال الفاعلية يرتبط بأصول الحضارة الشاهدة بما يحقق الأصول العمرانية وفق قواعد الاستخلاف وما يرتبط به من مسارات تتحرى أصوله وتتقصى قيمه الكامنة والمحركة في آن، إنها المجال الذي تتحرك فيه الفاعلية (الحضارة العمرانية)، وضمن مجال الفعالية يأتي الفاعل الحضاري المتمثل في (الأمة الخيرية) لا الكثرة العددية الغثائية”، الأمة قيمة وحركة وفاعلية، عناصر كلها تتحرك لبناء الحضارة العمرانية وعمارة الحضارة الاستخلافية.                                                                                                                                         

الاستخلاف وتصنيف العلوم ومسألة المنهجية

من أهم القضايا التي تتعلق بالعلوم عامة، وبالعلوم الإسلامية على وجه الخصوص تلك القضية التي ترتبط بالتصنيف، ومن الأهمية في هذا المقام أن نؤكد أن عملية التصنيف باعتبارها واحدة من العمليات المنهجية تشكل ضلعا في مربع الاهتمام والذي يتعلق بهذه العلوم تعريفا؛ يحدد جامعية هذه العلوم وموضوعاتها ومناهجها، وتوصيفا؛ يعين مجال اهتمامها، وتصنيفا؛ يميز بين أدوارها، وتوظيفا؛ يمكن لأثارها في الوعي والسعي، هذه الرباعية كانت تشكل وضوحا في المدركات المعرفية لهؤلاء الذين يقومون على مؤسسية هذه العلوم الإسلامية وتحديد مناطق تخصصها ومسارات التراكم فيها وأصول الفاعلية لمقولاتها لتحقيق الوصل الكامل والمتكامل بين العلم والعمل، وهو أمر حدا بالخطيب البغدادي ليؤلف الكتيب المهم الذي عنونه “باقتضاء العلم العمل”، هذه المدركات المعرفية جعلت لكل ضلع من هذا المربع مقامه في تصور العلوم وشجرة المعرفة المتكاملة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وباجتهاد هؤلاء الذين اختصوا بمساحات هذه العلوم وفضاءاتها.

وظل التصنيف ضمن هذه الرباعية يشكل أفقا معرفيا تصنف فيه العلوم بين علوم نظرية وعملية، وبين علوم نقلية وعقلية، وبين علوم شرعية ومدنية، وبين علوم الدين وعلوم الدنيا، وبين علوم المقاصد وعلوم الوسائل، وبدت المعايير واضحة تشكل أفقا معرفيا للتراكم في هذه العلوم واهتمام المختصين فيها بتكثيف الجهود في تفعيل تلك الطاقات القادرة على تأصيل هذه العلوم وتفعيلها وتشغيلها، كان ذلك في الوقت الذي أدرك فيه العقل المسلم إبان قوته وازدهاره، وصحته وعافيته، ليؤكد أن معنى التصنيف لم يكن إلا تمييزا للدراسة والبحث ولم يكن من ناحية أخرى إلا تكثيفا للجهد والتراكم، فتعرف أن ذلك التمييز يعني في آن واحد  فصل ووصل؛ فصل يحرك عناصر الجهد والاجتهاد بما لا مزيد عليه، ويؤكد المعنى الذي يتعلق بأهل الذكر والاختصاص بما يقدموه من رؤية رصينة ومكينة في علوم التخصص والفنون المختلفة، إلا أن هذا التصنيف لم يكن بأي حال من الأحوال مانعا من إدراكهم لحال الفصل بين العلوم في إطار تقسيم العمل وإسناد الأدوار، واختلاف التخصصات وتنوع الملكات والأهليات، بل جعلوا من هذا التصنيف مقدمة للوصل بين تلك العلوم جميعا في شأن الحياة ليجعل من كل بنى العلوم مرتبطة متصلة، وكأنها تمثل شجرة معرفية وارفة الظلال متفرعة إلى فروعها منتجة لثمارها في الوعي والسعي.

إلا أن العقل المسلم حينما اعتل وضعف وفقد كثيرا من عوامل توهجه فإنه تلقى عملية التصنيف على نحو مرضي، خرج به من حالة تكثيف الجهد وتراكمه إلى حال تكتيف السعي وشل كثير من طاقاته؛ فبينما كان يمثل التصنيف أفقا ممتدا يجمع بين الفصل والوصل بحيث يحقق ذلك عملا إيجابيا متراكما تحول إلى تصنيف حابس ضمن مستوطنات تخصص وبدت ثنائيات التصنيف الزوجية المتراحمة، إلى ثنائيات طلاق متباعدة، تفصل فصلا تعسفيا ويحتدم بين هذه التصنيفات صراعا متناميا بين علوم الدنيا وعلوم الدين، وبين كل التصنيفات التي سبق أن نوهنا عنها، وصارت هذه الثنائيات التصنيفية المتصارعة تشكل ما يمكن تسميته بمستوطنات التخصص التي خاضت من خلالها كل طائفة تناجز وتدافع على حدود علمها وتخصصها فلم تحدث فقط فصلا للتمييز بل أحدثت انفصالا بائنا بين طرفي المعادلة التصنيفية بحيث يستعصي شأن هذه العلوم على التكامل والتكافل والتواقف والتساند، فلم يعد التصنيف حالة معرفية وعملية منهجية ونشاط دراسي وبحثي يسهم في نمو العلم وارتقائه بل فقد كل معانيه الوظيفية مؤشرا على خلل في الادراك، مغفلا كل العناصر التي تؤكد على معنى الجمع والنظم في التصنيف.

ومن ثم وضمن هذه الرؤية لمربع العلوم الجامع بين تعريف العلوم وتوصيف مجالها وتصنيف امكاناتها وتوظيف طاقاتها، وجب علينا وضمن ذلك الهدف الأكبر المتمثل في ضرورة أن يطلع علماء الأمة باستئناف حال النهوض الحضاري لهذه الأمة ومن أهم علاماته النهضة بتلك السياقات المعرفية والعلمية أن نعيد النظر في عمليات التصنيف وضروراتها وارتباطها بالواقع ومعطياته فتكون من خلال ذلك ساقين من الدواعي يمكن أن تقام عليهما أصول النهوض الحضاري، أما الساق الأولى فهي تلك التي تحاول معالجة ذلك النظر السلبي للتصنيف الذي أخرجه من حالته التكاملية القائمة على الفصل والوصل معا لهذه المدركات والتصورات العليلة لعملية التصنيف وخروجها عن مساراتها الوظيفية والتوظيفية، وإذا كانت هذه الساق تشكل مسارا يواجه كل تلك التضمينات السلبية التي تتعلق بعملية التصنيف فإن الساق الأخرى تخطو خطوة إيجابية وبنائية ترى في علوم النهوض الحضاري من ضرورة ليس فقط الوصل بين العلوم في شجرة معرفية واحدة ولكن في سياق يتفاعل فيه النظر مع الواقع والفكر مع التطبيق والوسائل مع المقاصد لتشكل وحدة تخرج بهذه العلوم من حال إنفصالها إلى حال تكاملها وبنائيتها.

ومن هنا كانت هذه الرؤية الأولية لإعادة النظر في تصنيف العلوم وفقا لقضايا أساسية تقع في عملية النهوض وتؤصل لمعنى الارتباط بين النظر والعمل والوصل بين بنية هذه العلوم وخرائطها ، بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بين العلوم الطبيعية والتطبيقية والتقنية والمعارف الإنسانية ، بين هذه العلوم وواقع الحياة وضروراته ومتطلباته ، وفي هذا المقام كان من المهم أن نشير إلى نماذج ثلاث تشكل سياقات معرفية مهمة يمكن النظر إلى تصنيف العلوم وإعادة صياغتها محتوى ومقصدا من خلالها: النموذج الأول يرتبط بتأصيل الوعي الاستخلافي في النظر للإنسان طبيعة ودورا ورسالة، والنموذج الثاني يعنى ببناء التكوينات الجمعية وصياغتها في سياق يشير إلى النموذج السفني، الذي يسهم بدوره في بناء الأمة وعمران الإنسانية في إطار حركة جماعية ومجتمعية وحضارية، والنموذج الثالث يؤسس لصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بدائرة العلوم من منظور مقاصدي يستشرف أصول السعي والتدبير حتى تكتمل حلقات التفاعل بين الإنسان في الحياة وفي الكون ضمن رؤية توحيدية استخلافية عمرانية.

المنهجية والعملية الاجتهادية: الاجتهاد والتجديد آلية لعناصر التوليد الفكري والتجدد الذاتي:

إن أهم الآليات التي تحقق الوصل بين القراءتين (قراءة الوحي وقراءة الكون) هي عمليات الاجتهاد البحثي والتجديد الفكري، ذلك أن تلك العمليات توفر إمكانيات لأحد لها في توليد قضايا فكرية جديدة، كما تملك قدرات يمكن استثمارها في مواجهة مسائل وقضايا متجددة[1].

في هذا المقام يحسن أن نشير إلى أن ما نقصده بالاجتهاد البحثي ليس هو الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي المتجه إلى السياق الفقهي المتعارف عليه ولكن الاجتهاد البحثي هو إشارة إلى تحريك الاهتمامات والطاقات البحثية صوب الاهتمام بالمناهج لا المسائل.

كيف لنا أن نعتبر عناصر الاجتهاد البحثي والتجديد الفكري من أهم آليات التفعيل؟، إن علينا في البداية أن نحرك كل العناصر التي تؤكد أن العملية الاجتهادية والمسيرة التجديدية من الأمور المعقدة التي يجب ألا تؤخذ باستهال شديد، أو اختزال بسيط. الأمر يختلف عن هذا السياق، إنها عملية تفرض نفسها على كل من يحاول دراسة كثير من الموضوعات الإسلامية (القديم المراد له أن يتجدد)، و(المعاصر المراد له أن يتحدد) ضمن نسق الشريعة العام، إنها عناصر آلية واصلة لتؤصل المفاهيم الإسلامية النابعة من نسق الشريعة فتفعل ضمن حياتها الفاعلة، فتجعل هذه المفاهيم حية تحرك عناصر الفعل الحضاري  وفاعليته، إنها عناصر آليات واصلة حين تحاول أن ترى الواقع بكل تنوعاته وترى منه ضمن منظومة القيم في الرؤية الإسلامية القابلة للتفعيل، والقابل للتمكين، والقابل للتحجيم والمواجهة لكل عناصر الانحرافات حتى ولو تسمت باسم جديد[2].

الاجتهاد والتجديد ليسا عمليتين فقهيتين، وفق هذا التصور –إنهما أبعد من ذلك فيما تشيرات إليه من ضرورات تنوع التخصصات ضمن هاتين العمليتين، ذلك أن هذه الأمور تحرك عناصر فهم ووعي ضمن آليات تفعيل أخرى[3]

الباحث المتخصص عليه أن يضع لبنة ضمن عملية الاجتهاد الكلية بكل سعاتها الحضارية، إن عليه أن يؤصل عناصر الجدية البحثية في سياق اجتهاد بحثي متواصل، يبذل فيه الجهد في سياق موضوعات المجال السياسي والدولي، بحيث لا يكون هناك مزيد عليه، الاجتهاد هنا تفاعل بين الباحث وبحثه، بحيث تتحرك تلك الموضوعات والقضايا الإسلامية من المعالجة الباردة إلى تأصيل وتفعيل وتشغيل لها، في سياق على الأقل يعتبر إحدى الخطوات في العملية الاجتهادية الكبرى وعملية الاجتهاد البحثي مقرونة بعملية التجديد الفكري، بحيث تحقق أسلوبًا متجددًا في عرض الموضوعات والقضايا بما يفي بعناصر الوعي والفهم الدقيق، كل من هاتين العمليتين تسهمان عند القيام عليهما بعمليات توليد وتحريك لهذه الموضوعات، إن هذه الوظيفة التوليدية هي واحدة من أهم الآليات التي تربط بين هذه العمليات ومدخل القيم كإطار مرجعي.

أما عن المنهج فإن الصياغة الاجتهادية والبحثية نوع من الجهد المطلوب؛ ها هو ابن القيم في مقولة ذهبية يحدد أصول الارتباط ويعبر عما نحن فيه من ارتباط المدخل المقاصدي بفقه الواقع، هده المقولة الذهبية يجب تحويلها إلى سياقات بحثية ومنهجية في إطار التعامل مع جملة الظواهر الإنسانية والاجتماعية والحضارية. يقول بن القيم:

“.. فهنا نوعان من الفقه.. لا بد منها: فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وذاك. فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالف للواقع.                     

إن ما يطالبنا به ابن القيم ليس باليسير، وما يرتبط به من توجيهات وعمليات ومساقات بحثية ليس بالقليل:

  • الفقه في أحكام الحوادث الكلية، وهو أمر أرشدنا إلى إمكانية تسميته بالفقه الحضاري وما يرتبط به من أصول الفقه الحضاري ومتطلباته.
  • الفقه من نفس الواقع وأحوال الناس، وهو أمر يتعلق بفقه الواقع والظواهر   الاجتماعية والإنسانية التي تعمل فيه وتستحق الدراسة والتحليل والتقويم.
  • الفقه الذي يشكل عناصر العقلية الكاشفة والعقلية الناقدة، والعقلية الفارقة، والانطلاق بها إلى العقلية الإيجابية البانية.
  • إعطاء الواقع حكمه وحقه من الواجب تقويما وتغييرا أو تأثيرا.
  • إعطاء الواجب حقه من الواقع، اعتبارا وفقها ولوازم، بحيث لا يجعل الواجب مخالفا للواقع.

انه الفقه الذي يتفاعل فيه الفقه الحكمي بعناصر التربية والترقية، والتخلية والتحلية، والواقع والواجب من سياق لا ينفلت فيه الواقع من الواجب، ولا يهمل الواجب فيه الواقع[4].

إذا ما ربطنا هذا كله بما نحن فيه وجب علينا أن نتعرف كيف أهملنا تراثنا حينما لم نصله بالواقع ولم نفعله في سياقاته، ولم نوظفه في مساراتنا البحثية أو المنهجية، فضلا عن طرائقنا السلوكية والتربوية والتدبيرية.


الهامش

[1] انظر في عملية الزيادة على المقاصد ومنظومتها: د. علي جمعة، المدخل، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  1996، ص 136 وما بعدها.

[2] انظر الآية: ]مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ (النحل: 106).

[3] انظر التفسيرات المختلفة للآية “إلا من أكره …” والتي نزلت على شبه إجماع من المفسرين في عمار بن ياسر حينما عذب عند علم بني المغيرة بإسلامه. انظر: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: دار الفكر…، جـ 13، ص 180- 182.

المنهجية الإسلامية المدخل السنني وأنماط التفكير

أقرأ أيضا: المنهجية الإسلامية المدخل السنني وأنماط التفكير

[4] أبو عبد الله, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. 1423 هـ. إعلام الموقعين عن رب العالمين (ت: مشهور). الرياض: دار ابن الجوزي. ج 3

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close